تونس : الثورة ورؤى المستقبل

السياسيون التونسيون: الثورة استمرار لنضال طويل

"
من أبرز نقاط الالتقاء بين السياسيين: ضرورة تكوين "حكومة إنقاذ وطني" وإجراء انتخابات تشريعية وإنشاء دستور جديد مع مجلس استشاري من الأخصائيين لصياغة هذا الدستور دون نسيان وجوب تنظيم انتخابات رئاسية على أسس ديمقراطية جديدة.

"
أكد السياسيون المشاركون في الندوة، ويعكسون الطيف السياسي التونسي بمختلف ألوانه، على أن ما حدث في تونس من احتجاجات اجتماعية ورفض للواقع ما هو إلا انتفاضة شعبية ساهمت فيها وسائل الإعلام والحراك السياسي خاصة للأحزاب المعارضة المعترف بها وغير المعترف بها معبرة عن وجوب التمسك بزمام الأمور ومواصلة العمل مع بقايا النظام السابق المنخرطة في الحكومة "المحدثة" والدفع نحو إرساء مسار ديمقراطي جديد يمكن أن ينفتح فيما بعد على الأحزاب التي لم تمثل داخل الحكومة الحالية.أعطيت الكلمة بعد ذلك إلى :

وتمت الإشارة من طرف بعض المتدخلين إلى أن تركيبة الحكومة التي تلت خلع الرئيس ب علي قامت على الانتقاء والإقصاء مما يقتضي وجوب سن قانون عفو تشريعي عام وتكوين حكومة "إنقاذ" دون قيد أو شرط. في حين رأى البعض أن هذه الحكومة حكومة "تكنوقراط".

وحظيت الثورة التونسية بحديث معمق حيث أظهرت الندوة أن نجاح الثورة يخاف عليه الالتفاف على هذه الثورة فإن كان الدكتاتور رحل فإن الدكتاتورية بجميع أجهزتها لم ترحل، فهناك مطالبة قوية وصريحة باجتثاث الدكتاتورية إذ لا يمكن أن تتواصل الدولة ببقايا الدكتاتورية. وهذا ما يتطلب تكوين "حكومة مؤقتة" تكون محل إجماع وطني، ويمكن أن تفرز تلك الحكومة مجلسا تأسيسيا يتولى وضع دستور جديد يؤسس لجمهورية ثانية.

وأمن الدولة غير مهدد لأن الشعب اليوم هو من يقوم بحماية نفسه فالثورة لازالت مستمرة والشعب يستكمل ثورته رافضا "مسرحية" الحكومة داعيا إلى وجوب قيام حكومة إنقاذ وطني، وهذا الإشكال سياسي وليس قانونيا.

وكانت القاعة بمختلف الأصوات السياسية التي صدرت منها معبرة بإجماع عن ضرورة تكوين "حكومة إنقاذ وطني"، إلا أن إجماع السياسيين التونسيين في هذه الندوة على بعض النقاط لم يمنع من وجود حالات اختلاف. ومن أبرز نقاط الالتقاء بين السياسيين: ضرورة تكوين "حكومة إنقاذ وطني" وإجراء انتخابات تشريعية وإنشاء دستور جديد مع مجلس استشاري من الأخصائيين لصياغة هذا الدستور دون نسيان وجوب تنظيم انتخابات رئاسية على أسس ديمقراطية جديدة.

نشطاء المجتمع المدني.. ما حصل كان بفعل الجماهير لا سواهم

طرحت الجلسة الثانية التي أنعشها نشطاء المجتمع المدني في كثيرا من الأفكار من أهمها أن ما عرفته تونسي شكل انتفاضة اجتماعية ثم تحول إلى ثورة. وكما أشار إلى ذلك الفاعلون السياسيون فقد رأى نشطاء المجتمع المدني أن تركيبة الحكومة التي تلت الإطاحة بالرئيس المخلوع لا تعكس مطالب الشارع الباحث عن العدالة والحرية. والحكومة المنصبة ما هي إلا صورة أو تواصل للنظام السابق الذي غادره "بن علي" لكنه بقي متشبثا بالسلطة لذلك لا بد من إقالتها وتعيين مجلس تأسيسي، وما يقتضيه ذلك من سن عفو تشريعي عام وعودة المهجرين وتكوين هيئة وطنية تشرف على تقيين مجلس تأسيسي. فالحكومة الحالية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تكون مجلسا تأسيسيا.

كما رأى هؤلاء النشطاء أن الفضل فيما حدث لا يعود لا إلى السياسيين ولا إلى الحقوقيين بل كان بفعل الجماهير وخاصة غير المسيسة. وركز الحضور على ضرورة محاسبة المنتهكين وإيقاف الانتهاكات وضمان أن لا يعيد إنتاج نظام يسمح باستعباد المواطنين وانتهاك حقوقهم ويجب أن تقف الجمعيات الحقوقية في وجه كل من يخرق القانون مهما كانت هويته أو موقعه.

الباحثون.. ما ملامح جمهورية الغد؟

"
آثار الثورة التونسية قد تصيب بالعدوى المجال المغاربي خصوصا على المستوى النقابي والحقوقي وحتى على مستوى الأنظمة السياسية حيث لاحظ اهتزازا للشرعية قابلا للانفجار في كل لحظة وكذلك على المستوى العربي

"
طرحت الجلسة الثالثة والأخيرة التي شارك فيها مجموعة من الباحثين عدة أسئلة انصب بعضها على مستقبل تونس: فماذا على التونسيين أن يفعلوا إزاء الفراغ المؤسسي اجتماعيا وسياسيا، الذي طبع المشهد السياسي غداة الثورة وأثناءها وبعدها.

فالخارطة السياسية القانونية في تونس لم تمثل بوفاء حقيقة الحراك السياسي والقوى الفكرية في تونس، فلا الأحزاب اليسارية ولا القومية ولا الإسلامية مثّلت حقيقة الخارطة الفكرية في تونس. وضعف القوى السياسية وهشاشتها التنظيمية، جعل تجاوز الاصطفاف الإيديولوجي القديم الذي سمح بجمع حزب العمال والنهضة في صف واحد وحركة التجديد والتكتّل في صف انتهى به الأمر إلى التلاشي. هذا فضلا عن تغوّل التجمّع الدستوري الذي ضمّ أكثر من مليون منخرط ويستعمل أجهزة الدّولة ويتداخل معها وظيفيا. ولا ينبغي أن ننسى تلك الأحزاب الديكورية البرلمانية التي لا أثر لها.

السؤال المطروح على متبع المشهد الحزبي التونسي هو: هل كان التجمّع الدستوري وهما مثلما كانت الأحزاب الشيوعية في أوروبا سابقا حتى أنّه لم يجرؤ على الدخول في حوار مع الأطراف السياسية الأخرى، أما أحزاب الديكور فقد شهدت انقلابات داخلية سريعة لتلميع الصورة وتخفيف الأضرار.

وفيما يخص المؤسسات الاجتماعية لا بد من التساءل عن مصير مؤسسة العائلة والمدرسة بعد هذا الزلزال والتساؤل عن طبيعة الاصطفاف السياسي الجديد مع زوال الخصم الذي وحّد المعارضة فرصد أربعة حركات أو تجمّعات حركيّة بارزة هي:

• عائلة اليسار.

• العائلة العروبية.

• العائلة العلمانية.

• العائلة الاسلامية.

على أن أية واحدة من هذه العائلات لن يدّعي تمثيلها حزب واحد فضلا على أن كل الأحزاب السابقة لن تظل محافظة على انسجامها الداخلي القديم وهناك إمكانية حدوث استقطاب إيديولوجي حاد داخلها. كما أن التجمّع الدستوري قادم لا محالة على مرحلة من التشظي وإعادة التشكّل. قد خلصت الجلسة في هذا المجال إلى أن المشهد السياسي التونسي يقترب من المشهد المغربي بظهور أحزاب إدارية.

نبه الباحثون المشاركون في الجلسة الثالثة إلى أن المجلس القومي التأسيسي بلور توافقا تأسيسيا حول فكرة الجمهورية واعتمد مبدأ سيادة الشعب والتداول وفصل السلطات، غير أن الممارسة السياسية منذ سنة 1956 وحتى قبل سن الدستور أفرغت النظام الجمهوري من مبادئه الأساسية وأحدثت عدم توازن بين سلطتي التنفيذ والتشريع لصالح هيمنة الأولى على الثانية أعقب ذلك فترتا حكم استبدادي قطعتا مع دور الشعب فانفرط العقد الجمهوري نهائيا تبلورت على إثره مجموعة من المطالب تمحورت حول الحرية والعدالة الاجتماعية وتمثيل إرادة الشعب ومحاربة الفساد أطلق عليها "ثورة مواطنة" قطعت مع المؤسسات الدستورية القائمة ودعت إلى إعادة صياغة العقد الجمهوري ورد الاعتبار إلى المؤسسة البرلمانية.

وأظهرت المداخلات البحثية أن تونس إزاء حالة ازدواجية سلطة: سلطة شعبية صاعدة مكوناتها لجان الدفاع المدني ولجان التسيير الذاتي ولجان حماية الثورة، وقد سجلت نجاحا في مقاومة النظام القديم ولكنّها لم تتمكن من فرض بدائلها في مقابل سلطة متداعية سقط رأسها وبقيت قاعدتها الحزبية.

وبين الباحثون أن آثار الثورة التونسية قد تصيب بالعدوى المجال المغاربي خصوصا على المستوى النقابي والحقوقي وحتى على مستوى الأنظمة السياسية حيث لاحظ اهتزازا للشرعية قابلا للانفجار في كل لحظة وكذلك على المستوى العربي.

كما بينت بعض المداخلات أهمية الموقف الأوروبي وخصوصا الفرنسي مما يحدث بتونس والمواقف الاستراتجية لدى السلطة كما لدى المعارضة فالحضور الفرنسي متجذر ثقافيا وفكريا وأكاديميا. أما بالنسبة إلى السياسة الأمريكية القائمة على محاربة القاعدة أساسا فهي مهتمة "بتوظيف" شباب الفيس بوك للترويج لنمط الحياة الأمريكية والدعوة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر بعض الفنانين والصحفيين والأكاديميين.

وتناولت الجلسة الثالثة ملف التنمية بتونس المتداخل والمعقد تلك التنمية التي أعاقها الفساد الاقتصادي والسياسي عبر خوصصة المؤسسات وحتى مصادرتها. والثورة مطالبة بإعادة مناخ الاستثمار الآمن وإعادة النظر في منوال التنمية برد الاعتبار للدولة وتكثيف علاقات الشراكة بين أطراف الإنتاج.

فقد ثبت أن آليات السوق أدت إلى تزايد الفوارق الاجتماعية والجهوية بما يدعو إلى إعادة تدخّل الدّولة وتعديل العملية التنموية، فقد أحدث حياد الدّولة انخراما بين ما توفره المؤسسة التعليمية من كفاءات عالية وسوق ليس لها القدرة في الكفاءات.

فالاهتمام بالنمو على حساب التنمية أدى إلى إغراق "Dumping" مالي ونقدي وجبائي في حين أن المطلوب هو الاهتمام بالحرص على جودة العملية التعليمية والعدول عن العشوائية في صياغة برامج إصلاح التعليم وإعطاء البعد الجغرافي للتنمية ودعم اللامركزية في التخطيط والتنفيذ ودعم رأس المال الاجتماعي المرتبط بالمناخ الديمقراطي وتشريك المجتمع المدني الحر والممثل، ثم تحدّث عن مراجعة مبدأ أولويّة التصدير الذي رهن العملية التنموية برمتها بالخارج استثمارا وتسويقا في ظل أزمة عالمية دورية، فلابد من إعادة الاعتبار للطلب الداخلي ومراجعة مبدأ الاندماج العمودي في الاقتصاد العالمي لصالح المجال المغاربي وفي إطار نسيج اقتصادي متكامل.

نجحت تونس في إقامة إنتخابات هي الأكثر نزاهة في الوطن العربي. هي أول إنتخابات تجري بعد بداية الإنتفاضات و الثورات العربية في بداية هذه العام. لا شك بأن الوجوه كانت كلها مدارة نحو تونس. الكل، شرقًا و غربًا، عربًا و غير عرب، يريد أن يعرف ما كانت وجهة الثورة. هل تحمل الثورة وجهًا علمانيًا، أو دينيًا، أو أنها متعددة الوجوه، أو أن الثورة لم تكن سوى إنتفاضة شعب بغض النظر عن الرؤى السياسية؟
في الواقع، فإن الثورة لم تكن ثورة سياسية. كانت ثورة من أجل الكرامة، من أجل الحرية. هي كذلك في مصر أيضًا، و في كل الأقطار العربية. ما يفعله الشعب العربي بحريته المكتسبة بدمائه و بكرامته المستعادة أمر آخر. الثورة لم تسجن نفسها في إيديولوجيا سياسية و عقائدية تؤدي حتمًا إلى وأدها. الثورة أتت بالحرية و هي هذه الحرية التي يجب أن يدافع الشعب العربي عنها أيَا يكن الحاكم الجديد.

الخيارات الإنتخابية التي سيتخذها الشعب العربي اليوم و في الأشهر القليلة المقبلة ستحدد مصيره لأكثر من عقد من الزمن. من هنا، على القيادات السياسية الجديدة، علمانية أو دينية، يمينية أو يسارية، أن تضع جانبًا إستعلاءاتها الفكرية و الأخلاقية على من يخالفها بالرأي، و أن تبدي تواضعًا ليس على نفسها فحسب، بل تواضعًا على حالة الوطن العربي الثقافية.
نحن ما زلنا، ثقافيًا و فكريًا، في ذيل الأمم. فلا من رؤى واضحة لطموحاتنا الكبرى، بل أكثر ما قد نجده هو مجرد حنينٍ على ماض قديم لم يكن بتلك العظمة و القوّة كما يحلو لنا أن نصوّره. ما زلنا نرغب في العيش بالمنظومة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ذاتها التي أدت إلى السقوط الدموي و المأساوي للحضارة العباسية، و للإنحدار و الإنحطاط المهين للدولة العثمانية.

لقد حان الوقت للنخب السياسية الجديدة أن تتعلم من أخطاء ماضينا القديم و الحديث على حد السواء. أن تتجنب الأخطاء ذاتها التي إرتكبتها الثورات العربية قبل نصف قرن. فلا يجب العودة إلى عسكرة الأنظمة، و لا إلى فرض رؤى شمولية، و لا لقمع المعارضة تحت حجج وطنية و ثقافية، و لا إلى التثبّت بالسلطة و عدم التخلي عنها سوى بالقتل و الدمار... و لا يجب أيضًا و بشكل أهم، إعتبار رؤى و أفكار النخب الحاكمة على أنها هي المعيار الأسمى للحياة الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية.

تونس هي إحدى أكثر المجتمعات العربية إنفتاحًا على الأفكار الثقافية و الإجتماعية المختلفة. نتيجة الإنتخابات فيها تُنبئ بنتائح أقل تفاؤلاً في الأقطار العربية الأخرى. على القيادات الجديدة لتونس (و قريبًا مصر) أن تعي أن بأيديها مستقبل الشعب العربي بأكمله.
فالشعوب العربية توقفت بعد إندلاع الصراع العسكري في ليبيا منتظرة بحذر ما ستؤل إليه هذه الثورات. اليوم بعد سقوط النظام الليبي، ينظر الشعب العربي إلى تونس و مصر. ينتظر منهما أن تقدمان نموذج جميل لديمقراطية تؤمن بالحرية، بكل أشكال الحرية... تواصل و إنتصار الثورة العربية في مختلف الأقطار متوقف اليوم على ما ستقدمه تونس و مصر. هل نتقدم خطوة إلى الأمام، أو نتراجع ألف ميل إلى الوراء...؟