الإعتصامات المتواصلة....غلق الطرقات

يتساءل البعض عن سبب الاحتقان الاجتماعي بكثير من المدن التونسية، وعن سبب كثرة الاعتصامات المطالبة بالتشغيل والتنمية والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق وخطير في الآونة الأخيرة.

فلم يمرّ سوى شهر واحد عن تشكيل الحكومة في 23 ديسمبر الماضي، حتى قامت الدنيا ولم تقعد بسبب الانفلاتات الأمنية، وراح بعض المسؤولين الحكوميين يوجهون اتهاماتهم لأقصى اليسار.

ومنذ أيام صرح الرئيس المؤقت منصف المرزوقي في حوار مع الجزيرة.نت تصريحا ناريا وجه فيه أصابع الاتهام إلى أقصى اليسار بالتحريض على الإعتصامات ضدّ الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة.
وقبله وجه رئيس الحكومة حمادي الجبالي أصابع الاتهام لأطراف "لم ترضها الانتخابات"، في إشارة إلى أحزاب اليسار التي حققت فشلا ذريعا بالانتخابات الماضية، دون أن يسميها.

هذا وأطلقت بعض الألسن تلميحات مبطنة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بأنه هو من يقف وراء تحريك الاحتجاجات والاعتصامات، لاسيما في منطقة الحوض المنجمي المهمشة.

المصدر حاول رصد بعض الآراء لمحاولة استقراء حقيقة ما يحدث في البلاد، التي تعيش وضعا انتقاليا صعبا خصوصا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وفيما يلي بعض تصريحات المسؤوليين الحكوميين والمعارضين والنقابيين والمراقبين حول حقيقة من يقف وراء الاعتصامات والانفلات الأمني بالبلاد:

سمير بن عمر رئيس كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في المجلس التأسيسي:

بسؤاله عن موقفه من الاتهامات التي وجهها الرئيس المؤقت منصف المرزوق لأقصى اليسار، أجابنا بن عمر "وهل لديك رأي آخر؟". إذ يحمل بن عمر من جانبه مسؤولية ما يحدث من أضرار جراء "الاحتجاجات المفتعلة" إلى أحزاب أقصى اليسار كالحزب العمال الشيوعي وحركة الوطنيين الديمقراطيين. ويقول "بعض الأطراف نزلت إلى مستوى الحضيض وأصبحت تغلب مصلحتها الحزبية على مصلحة البلاد". وعن الهدف الذي تسعى إليه هذه الأحزاب، يقول بن عمر إنها تسعى لإسقاط الحكومة والتمهيد للوصول إلى الحكم، مشيرا إلى هناك أدلة وأنّ الأبحاث القضائية مفتوحة في هذا الموضوع.