الاعتصامات في تونس

Partager



الاعتصامات في تونس.. من سلبية المبزع و السبسي إلى حزم المرزوقي والعريض


تتحرك أطراف عديدة هذه الأيام للتنديد بظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات، فيما مرت أطراف أخرى مباشرة إلى التهديد والوعيد على غرار رئيس الدولة ووزير الداخلية الجديد. أما الموقف النقابي الرسمي فيرفض مثل هذه التهديدات للمعتصمين والمحتجين والمضربين.

وما من شك أن ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات عن العمل وقطع الطرقات قد أصبحت مهددا فعليا للسير العادي لدواليب الدولة خاصة الاقتصادية.

لكن لا أحد ينكر قداسة الحق في الإضراب والحق في الشغل والحق في الأجر المحترم وظروف العمل الجيدة والمكافآت عن المجهودات المهنية، غير أن ذلك يجب أن يمر عبر مسالك الحوار العادية وليس عبر قطع الطرقات وإيقاف عمل المصانع ومنع خروج السلع من المخازن والموانئ.

سلبية المبزع و قائد السبسي

كان المواطن العادي أول من ندد طيلة الأشهر الماضية بالظاهرة بعد أن اكتوى بنارها عندما أصبح مهددا في غذائه وغذاء أبنائه، بسبب افتقاد الخبز والحليب والبيض والغاز وغيرها من المواد الحساسة، وأيضا عندما أصبح يجد صعوبة في قضاء مصالحه بسبب إضراب وسائل النقل والإدارات وغيرها من المصالح الحيوية الأخرى.

لكن صوت المواطن وصوت المجتمع المدني لم يجد مساندة فعلية وعملية من حكومة قائد السبسي التي تكتفي في كل مرة بالتنديد عبر خطابات الوزير الأول أو عبر تصريحات الوزراء والمسؤولين لوسائل الإعلام رغم تلويح قائد السبسي ذات مرة بتطبيق قانون الطوارئ.

واستفحلت ظاهرة الاعتصامات بعدما وجدت أطراف عديدة في هذه اللامبالاة من الحكومة السابقة مطية لركوب صهوة الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات بلا ضوابط ، والمهم بالنسبة إليهم هو تحقيق منافع شخصية كالزيادات في الأجور والترسيم وتوفير امتيازات مهنية دون مبالاة بالمصلحة العليا للبلاد وبالخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني يوميا جراء هذه الأعمال.

حزم ورفض

لكن يبدو أن هذه الصورة السيئة التي شوهت جمالية مشهد الثورة في طريقها إلى الزوال اليوم بعد شعور المسؤولين الحاليين (عكس المبزع وقائد السبسي) أن الحل لا يكمن فقط في دعوة المعتصمين والمحتجين والمضربين وكل من يعطل المصالح الحيوية للبلاد إلى الكف التلقائي عن صنيعهم، فهذا قد يأتي في مرحلة أولى، لكنه يكمن أيضا في تطبيق القانون.

رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي قالها بالحرف الواحد الأسبوع الماضي في كلمته أمام رجال الأعمال أنه إذا فشلت كل مساعي اقناع المعتصمين والمحتجين فإن القانون سيكون آنذاك الفيصل خاصة إذا تعلق الأمر بمصالح حيوية للدولة وباقتصادها، لأن هذه المظاهر في رأي المرزوقي "انتحار جماعي" ولا توجد سلطة في العالم تقبل بالانتحار الجماعي.

أما وزير الداخلية الجديد علي العريض فقال إن وزارة الداخلية لن تتسامح مستقبلا مع الاعتصامات العشوائية التي باتت تهدد مصالح البلاد و ستتصرف تجاهها وفق ما يمليه القانون.

وعلى مستوى آخر، أعلن محامون أنهم سيقاضون كل من يعطل المصالح الحيوية للبلاد عبر الاعتصامات العشوائية.

كما أعلن نقابيون خلال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بطبرقة عن ادانتهم لظاهرة الاعتصامات الفوضوية التي تعطل السير العادي للمؤسسات وتزيد في تفاقم البطالة مطالبين بالتصدي لها.

غير أن عبيد البريكي الأمين العام المساعد للاتحاد سابقا والناطق الرسمي باسم مؤتمر طبرقة أعلن أن الاتحاد يرفض كل أشكال التهديد تجاه المعتصمين والمحتجين والمضربين أو مجابهتهم بالقوة باعتبار أن منفذيها مظلومين وحقوقهم منتهكة طيلة السنوات الماضية وهم يطالبون برد الاعتبار لهم لا غير.

المفارقة في ملف الاعتصامات والاحتجاجات تبدو كبيرة للغاية فمن جهة يتعلق الأمر بأحد الحقوق الانسانية الأساسية وهو حق الشغل، ومن جهة أخرى يهم المصلحة العليا للبلاد. ويبقى الأمل في التوصل إلى حلول توفيقية لا تزيد في تفاقم الوضع وفي تشويه الصورة الجميلة للثورة التونسية.

وليد بلهادي

أعلنت الحكومة التونسية أنها أنهت ترتيبات قرض من دولة قطر بقيمة 500 مليون دولار، كانت الدوحة تعهدت بتقديمه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان له إنه أنجز "قرضا قطريا في شكل اكتتاب خاص بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 750 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية".

وأضاف بيان البنك الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن قطر أقرضت تونس 500 مليون دولار بالاكتتاب في سندات لمساعدة الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن مدة القرض 5 سنوات بفائدة تبلغ 2,5 في المائة.

أعلنت الحكومة التونسية أنها أنهت ترتيبات قرض من دولة قطر بقيمة 500 مليون دولار، كانت الدوحة تعهدت بتقديمه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان له إنه أنجز "قرضا قطريا في شكل اكتتاب خاص بمبلغ قدره 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 750 مليون دينار لفائدة الدولة التونسية".

وأضاف بيان البنك الذي نشر على موقعه الإلكتروني أن قطر أقرضت تونس 500 مليون دولار بالاكتتاب في سندات لمساعدة الحكومة التونسية، مشيرا إلى أن مدة القرض 5 سنوات بفائدة تبلغ 2,5 في المائة.

التونسي و غلاء الأسعار
الكاتب إيمان الدجبي
الجمعة, 09 ديسمبر 2011 15:22
العيشة نار و مآلنا الانتحار...لا يخفى عن احد أننا نعيش اليوم غلاء مشطا تشهده أسعار المواد الأساسية التي أصبحنا اليوم أيضا نسجل فقدانها و انعدامها...

المواطن التونسي اليوم لم يعد قادرا على توفير قوت عائلته ولم يعد قادر على مجابهة غلاء الأسعار فقدرته الشرائية ودون الرجوع إلى الأرقام الثابتة متدنية و متدنية جدا أمام غلاء المعيشة و تجاوزها سقف الدخل التونسي.

اليوم أصبحنا نرى "قفة" التونسي فارغة تبحث عن أبخس الأثمان؛ تبحث عن ارخص الأصناف حتى لا تعود فارغة للعائلة.اليوم وبعد ما أسميناها بثورة الحرية و الكرامة لم تتحقق أي كرامة ولم نحقق مقومات العيش الكريم و أصبحنا نسجل عمليات انتحار متتالية ردا على ما يعيشه التونسي من خصاصة و احتياج في اغلب جهات البلاد التونسية من شمالها إلى جنوبها.

اليوم و في إطار ما تشهده البلاد من ضبابية المشهد السياسي و الاجتماعي الجديد يتساءل التونسي عن مستقبل وضعيته واليات الاستجابة لمتطلباته الحياتية الضرورية التي ستتبعها الحكومة المستقبلية.والجميل في الأمر أن التونسي لازال يبتسم في خضم هذه المتناقضات اليومية و يجسد وضعيته المأساوية من خلال صور كاريكاتورية مضحكة و هادفة في الوقت نفسه.

والمؤسف في هذا الأمر أيضا أن التونسي أعلن يأسه و استسلم لوساوس الشيطان و وضع حدا لحياته من خلال العمليات الانتحارية المتكررة.

في الوقت الذي اعتقدنا فيه أن الأوضاع في تونس بدأت تتحسن وحسينا أن الاقتصاد بدأ يتماسك وان الثورة التونسية بدأت تؤتى ثمارها للشعب وللوطن معا لاسيما بعد ما حققناه من
نجاح يحكى به ويشار إليه بالبنان من قبل مختلف بلدان العالم الغربية والعربية على حد ّالسواء ،سواء في مستوى نجاح انتخابات المجلس التأسيسي وانتخاب رئاسة الجمهورية وخاصة بعد التطمينات التي وجهت إلى رجال الأعمال التونسيين والأجانب بتحسين مناخ العمل الجدّي في الأراضي التونسية بغاية عودة الاستثمار وتطويره ،وذلك بالإسراع في اتخاذ التدابير العاجلة حتى تعود الآلة الاقتصادية في بلادنا إلى سالف نشاطها وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على نمو نسق الاستثمار لتوفير مواطن شغل جديدة، تساعد على تخطي الأزمة الاقتصادية التي نعيشها، ولكن للأسف، ها أن الأوضاع تتعكّر من جديد وتسوء يوما بعد يوم بسبب تفاقم ظاهرة الاعتصامات والاحتجاجات، ونقول ظاهرة لأن ما يحدث اليوم من احتجاجات مفتعلة في وقت عصيب يوحي بان هناك أياد خفية تحركها، و ربما لها مصالح مجهولة من وراء ذلك فهل من المعقول التصديق أن ذلك التونسي الواعي بظروف بلاده، هو الفاعل الرئيسي في تخريبها والانحدار بها نحو الهاوية؟ وهل أن الشباب الذي قام بثورة الكرامة مطالبا بشغل ينقذه من براثن البطالة هو ذات الشباب المعتصم اليوم ليتسبب في بطالة ألاف العمال؟؟؟
بالفعل أسئلة لا إجابة لها غير انتظار ما تخبئه لنا الأيام المقبلة للتونسيين بعد رحيل قرابة 120 مستثمرا وآخرهم غلق المصنع الياباني "يازاكي " بأمّ العرايس والذي انجر عن اعتصام عمّاله حرمان 2200 عائلة من مصدر الرزق فهل قامت الثورة لاقتلاع البطالة من جذورها ؟أم لغرسها وتجذيرها من جدبد في السفينة التونسية الموشكة على الغرق وقد غاب حماتها لتتأرجح بين دفتي النجاة و الغرق.....على أمل المسك بزمامها قفي لحظات أخيرة تتدخل فيها الحكومة بأمنها وجيشها لتحقق توازنها وتشرق شمس تونس من جديد بعد هذه العاصغة الهوجاء... هذا واقع حال اعتصامات تونس اليوم !!!!