الاعتصمات متواصلة في المعتمديات التونسية

تكثفت خلال المنتصف الثاني من شهر جانفي 2012 الاعتصامات ...وغلق الطرقات وتصاعدت وتيرة الاضطرابات وإن كانت هذه التحركات في ظاهرها ذات طابع اجتماعي كالمطالبة بالتشغيل وبتحسين الوضعيات وظروف عيش المواطنين، فإنّها في باطنها تنطوي على خلفية سياسية تهدف أساسا إلى زعزعة استقرار الحكومة الفتيّة وإظهارها بمظهر العاجز على إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها البلاد، وعلى تحمّل مسؤوليّة الحكم.
ولكن ما يدعو للحيرة هو انخراط مناصري هؤلاء الحكام الجدد في هذه الفوضى ومساهمتهم علنا وعبر بيانات وتحركات ميدانية في طرد مسؤولين جهويين ومحليين، مستعملين الآلية الناجعة والفتاكة والنفاثة آليّة "dégage " وقد وصل الأمر إلى حدّ التعنيف وإخراج مسؤول محلي بعد الاعتداء عليه بوحشية عاريا ولم يبق من ملابسه غير الداخلية منها (تبان)، وإنّ مثل هذه التصرفات مرشحة إلى التفاقم فاُنتظروا قفصة وجندوبة وغيرها في الأيام القليلة القادمة بعد أن أتى الدور على قبلي
وباجة وقابس .
والسؤال المحيّر هل أنّ هؤلاء بتصرفهم هذا يقدّمون خدمة للحكومة ؟
فمن المفروض أن يساعد الجميع على إعادة بناء دولة قوية وفي المقدّمة أنصار وأتباع ترويكا الحكم .لكن يبدو وأنّهم يقومون بذلك فعلا لمساعدة ومساندة الحكومة، والأرجح أنّهم ينفذون حركة داخلية في سلك الولاة والمعتمدين، قصد تنصيب وتعيين أشخاص من أنصارهم ليحتلوا هذه المواقع، حتّى لا تظهر الحكومة أنّها بصدد القيام بعملية " تطهير " واسعة النطاق، لذلك تولّى هؤلاء الأنصار تنفيذ قرار عزل المسؤولين لتتولّى الحكومة في مرحلة ثانية قرار تسمية مسؤولين جدد عوضا
عنهم
من الموالين الذين لا تشوبهم شائبة و قد انطلق فعلا رئيس الحكومة في أول تعيين له لوالي قابس.
وبذلك يكون هذا النوع من الفوضى ومن سلطة الشارع مرغوبا فيه ومحبذا بل ومخططا له ويدخل في إطار عملية تقاسم الأدوار بين الحكومة وأنصارها.
أمّا بقية مظاهر الاضطرابات فهي عشوائية ولا مبرر لها سوى محاولة من الخصوم الإطاحة بالحكومة والزجّ بها في فوضى لا يعلم عواقبها إلاّ الله، فالظرف الزمني ليس ظرف مطالب اجتماعية، وعلى الجميع إتاحة الفرصة والمجال للحكومة للعمل والبناء هذا هو المنطق السّائد اليوم وهو في محلّه ولكن هل نسينا أنّ هؤلاء المسؤولين عبر مناصريهم كانوا بالأمس القريب يتماهون بل يدعون إلى الاعتصامات والإضرابات وقطع الطّرقات زمن حكومة الباجي قايد السبسي .
فالفوضى وقانون الغاب يستصاغ عندما يكون في خدمة السادة الحكام ويصبح خطا أحمر وتجاوزا فيما عدا ذلك، ويكون مقبولا في ظرف معيّن وغير مقبول في ظرف آخر، ويسمح به من جماعة دون أخرى وهذا هو منطق " حلال علينا حرام عليكم" ويستحضر هنا كذلك مقولة ترتسكي لستالين زمن احتداد خلافها:" أنت محقّ طالما أنت الأقوى لكن حذار أن تضعف

good

good