السجناء السياسيين...وجرحى الثورة

ما تزال مسألة تفعيل العفو التشريعي العام وتعويض ضحايا الظلم والاستبداد والتعذيب للآلاف من سجناء الراي والسجناء السياسيين سواء في عهد الفترة البورقيبية، او في عهد حكم بن علي، تثير الكثير من ردود الأفعال المتباينة بين معارض لمسألة التعويضات ومؤيد لها.
فقد عبر عدد من المناضلين والمساجين السياسيين خاصة من المحسوبين على اليسار عن معارضتهم صراحة دفع تعويضات مادية لقاء سنوات الجمر ورأوا ان التعويض الحقيقي يتمثل في تحقيق اهداف الثورة.
وفي المقابل يرى آخرون وخاصة من المحسوبين على التيارات الاسلامية ان التعويض على سنوات التعذيب والسجن والقهر لا يعدو ان يكون»وقف لنزيف الألم». فالى اي مدى يمكن ان تأخذ الحكومة الحالية رفض التعويض بعين الاعتبار؟ وهل تتحمل ميزانية 2012 الكلفة الكبيرة لحجم التعويضات المقدرة مبدئيا بعشرات المليارات سينتفع منها أكثر من 30 ألف سجين راي؟. وحاز منذ اشهر موضوع تعويض المساجين السياسيين او ما يعرف بمساجين الراي في تونس على اهتمام كبير على الصعيدين السياسي والإعلامي وتباينت المواقف والآراء حول هذا الملف الذي لا زال يكتنفه الغموض والى اليوم لم توضح الحكومة المؤقتة موقفها النهائي منه.